ناکامی مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری /قانون انتخابات مجلس اصلاح می شود؟
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۰۲۵۵
نمایندگان مجلس یازدهم در طول سه سال فعالیت خود گام‌هایی برای قانون گذاری در بخش‌های مختلفی نظیر مسکن، خودرو، صدور مجوز کسب وکارها، ازدواج و سایر دغدغه‌های کلان کشور گریزی داشتند اما در برخی از حوزه‌ها نظیر اصلاح قانون انتخابات، صیانت از زنان و خانواده و مدیریت بازار سرمایه هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.
نمایندگان مجلس یازدهم نیز همانند نمایندگان ادوار گذشته مجلس از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار خود تلاش خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و ورستا به کار بستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس این موضوع، کار بر روی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بهارستان نشین‌ها نخستین خیز خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رفتند. تصویب برخی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در همان روزها سر و صدای زیادی به پا کرد و پیش بینی ها حاکی از این بود که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو خواهد شد.
در نهایت پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، طبق پیش بینی‌ها از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد.
اما نمایندگان مجلس یازدهم پس از ناکامی در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، پا پس نکشیده و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت. با تلاش های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی هر دوی این طرح ها در کمیسیون نهایی شد و جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از بهمن ماه در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند اما با توجه به ابهامات و ایرادات وارده به این طرح رئیس مجلس شورای اسلامی کل این طرح را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بازگرداند. رئیس مجلس در حین ارجاع این طرح خواستار تسریع کمیسیون در اعمال اصلاحات و بازگشت مجدد این طرح به صحن مجلس شد. پیش بینی می شود بررسی این طرح که حدود ۷۰ ماده دارد بعد از تعطیلات نوروزی، مجدد از سر گرفته شود. به گفته رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تلاش مجلس بر این است که تا قبل از انتخابات اسفندماه سال ۱۴۰۲ این طرح نهایی و انتخابات مجلس دوازدهم بر اساس قانون جدید برگزار شود.
البته گفتنی است که این احتمال وجود دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز به سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری روبرو و با ایراد شورای نگهبان کنار گذاشته شود.
اما یکی دیگر از موضوعاتی که نمایندگان مجلس یازدهم در طول این سه سال به آن ورود داشته‌اند، بازار سرمایه بود. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار این مجلس به دنبال تصویب قانونی بود که بتواند دست دلالان را از بازارهای مختلف کوتاه کند. در نهایت این طرح با عنوان مالیات بر سفته بازی و دلالی در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از تصویب کلیات آن در صحن مجلس، جزئیات آن حدود یک سال در کمیسوین اقتصادی مجلس مورد ارزیابی و کار کارشناسی قرار گرفت.
در نهایت در زمستان سال ۱۴۰۱، این طرح با نام "مالیات بر عایدی سرمایه" در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. البته به گفته مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، «این طرح در مجالس و دولت های گذشته با ابعاد ضعیف‌تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علی رغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی رییس وقت مجلس لغو شد. در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد. نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. این طرح با پیگیری های رییس کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است.»
سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز به دلیل ورود مجلس به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ از دستورکار نمایندگان خارج شد و نیمه کاره ماند. گفتنی است که در حین بررسی این طرح نیز برخی از مواد آن که دارای ابهامات و ایراداتی بود به کیمسیون اقتصادی مجلس بازگردانده شد. پیش بینی می شود بعد از ایام تعطیلات نوروز نیز ادامه بررسی این طرح در جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی دنبال شود.
از سوی دیگر یکی از حوزه هایی که مجلس یازدهم نسبت به آن ورود داشته است بحث صیانت از حقوق زنان است. تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز شد و پیگیری‌ها برای تصویب آن در کمیسیون لوایح دولت تا دولت دوازدهم ادامه یافت و نهایتا پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از زمان تدوینش، در کمیسیون لوایح دولت تصویب و در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شد البته نمایندگان مجلس یازدهم در این موضوع، صرفا منتظر ارائه لایحه از سوی دولت نماندند و خودشان نیز در این زمینه طرحی را آماده کرده بودند.
پس از اعلام وصول لایحه دولت در این خصوص، کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات آن را به تصویب رساند و قریب به یک سال در کمیته تخصصی کمیسیون کار کارشناسی روی این لایحه انجام شد. طبق آخرین تغییرات اعمال شده از سوی نمایندگان ملت، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نوشته شده توسط دولت با طرح "صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت" تدوین شده توسط مجلس ادغام و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن، لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید.
بر این اساس پس از گذشت یک سال و اندی از اعلام وصول این لایحه در مجلس و کار کارشناسی در کمیته تخصصی، کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص این لایحه به جمع بندی نهایی رسید و گزارش نهایی کمیسیون جهت رسیدگی در صحن مجلس به هیات رئیسه داده شد. در ایام پایانی سال ۱۴۰۱ نیز رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون این لایحه نیز در دستور کار صحن مجلس قرار داشت اما نمایندگان فرصت ورود به آن را پیدا نکردند. پیش بینی می شود این لایحه نیز بعد از تعطیلات نوروز در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
میرمحمدی: برای رشد تولید موانع اداری باید به حداقل برسد/ در حوزه تولید مشکل قانون‌گذاری نداریم۲۱۲۱۷
کد خبر 1746901منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم انتخابات ۱۴۰۰ قیمت مسکن اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها طرح اصلاح قانون انتخابات مالیات بر عایدی سرمایه نمایندگان مجلس یازدهم قانون انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی بررسی این طرح دستور کار صحن مجلس قرار گرفت پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۰۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون قدیمی؛ دلیل معطلی زمینی به وسعت یک استان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ و پایان مهلت سازمان دامپزشکی برای اصلاح مقررات فواصل بهداشتی به منظور تسهیل در صدور مجوز و یا تعیین تکلیف درخواست‌های متقاضیان فعالیت در حوزه دام، سید امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرد که از ابتدای اردیبهشت، روند حذف این مقررات از مراحل صدور مجوز، آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق محاسبات، به دلیل محدودیت‌های این قانون، به اندازه مساحت استان قم زمین‌های مرغوب کشور بدون استفاده مانده است، تصریح کرد: سازمان دامپزشکی نیز قبول کرده که از فردا، معیار‌ها و الزامات مربوط به این مقررات از درگاه ملی صدور مجوز‌ها برداشته شود و با هماهنگی دامپزشکی، انشاالله کم کم این کار را می‌کنیم.
سیاح افزود: وزارت جهاد کشاورزی هم پای کار است، اما دو سه نفر که به اصطلاح موش می‌دوانند، دیروز زنگ زده بودند به برخی از نمایندگان که اینها دارند چه کار می‌کنند؟
وی این دسته از معترضان به اصلاح قانون را مخالفان حضور سرمایه گذاران جدید در حوزه کشاورزی و تولید توصیف کرد و خطاب به آنها گفت: بروید همتتان را بیشتر کنید و بیشتر زحمت بکشید! به جای این که بروید نامه بنویسید و نماینده‌ها را بترسانید و اذهان را مشوش کنید بروید برای رقابت با تولیدکنندگان جدید آماده شوید.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پایان با بیان اینکه امکان ارائه شکایت در درگاه ملی مجوز‌ها وجود دارد، اظهار داشت: این سامانه، هم به سازمان بازرسی کل کشور وصل است و هم به قوه قضائیه و همه شکایت‌ها بررسی می‌شود.
رویارویی قانونگذاران با قانون نیازمند اصلاح
همزمان با نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" توجه کارشناسان اقتصادی، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در هموارتر ساختن مسیر مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش جلب شد که در این میان، حذف یا اصلاح قوانین قدیمی و یا نامناسبی مانند مقررات مربوط به رعایت فواصل و حرائم بهداشتی واحد‌های دامی بیشتر از قبل مورد تاکید قرار گرفت.
منتقدان قانون فعلی فواصل بهداشتی معتقدند که اجرای این قانون و موکول کردن صدور هرگونه مجوز فعالیت اقتصادی در این زمینه به رعایت فواصل بهداشتی، نه تنها دریافت مجوز را بسیار دشوار و گاهی غیرممکن کرده، بلکه باعث بلااستفاده ماندن سطح وسیعی از اراضی و زمین‌های مناسب سرمایه گذاری برای این فعالیت تولیدی شده است.
علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، منسوخ شدن بسیاری از معیار‌های کارشناسی زمان تصویب قانون فواصل بهداشتی و به روز نشدن آنها همپای تغییرات دهه‌های اخیر را از دیگر دلایل لزوم اصلاح این قانون خوانده و تاکید می‌کند که نظامات بهداشتی باید براساس شاخصه‌های روز و در جهت تسهیل کسب و کار و کاهش دخالت دولت، اصلاح شوند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که قانون حرایم بهداشتی باید به گونه‌ای اصلاح شود که ضمن حفظ سلامت مردم، مانع صدور مجوز کسب و کار و دشوار کردن آن نشود.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز با انتقاد از این که اعداد و ارقام حرائم بهداشتی همپای علم و تکنولوژی تغییر نکرده است، بر لزوم اصلاح قانون تاکید کرد و گفت: هیئت مقررات زدایی به درستی درصدد اصلاح شروط صدور مجوز‌های کسب و کار، از جمله بحث حریم بهداشتی است تا موانع کسب و کار را حذف کند.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عنوان یکی دیگر از نمایندگان منتقد به قانون فواصل بهداشتی، این موضوع را از موانع رشد و توسعه خوانده و گفت: برای افزایش مشارکت مردم در جهش تولید و تشویق کارآفرینی، بازنگری و اصلاح این محدودیت‌های بهداشتی ضروری است.
وی افزود: حریم بهداشتی باید به گونه‌ای تغییر کند که ضمن رعایت مسائل محیط زیستی، در بحث ایجاد واحد‌های جدید خیلی سختگیری نشود.
علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با متفاوت دانستن شرایط فعلی با زمان تصویب قانون فواصل بهداشتی اظهار داشت: امروز علم پیشرفت کرده است و روش‌های نوین کنترل بیماری آمده است که حداقل پراکندگی را داشته باشد و امکان کنترل بیماری با پیشرفت فناوری و تجهیزات بهداشتی وجود دارد؛ از همین رو نباید با اصرار بر رعایت حرایم بهداشتی، مانع تراشی کنیم.
حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه بیش از ۴ هزار متقاضی راه اندازی واحد دامپروری به دلیل مقررات حرایم بهداشتی موفق به دریافت مجوز نشده اند، خواهان ورود مستقیم رئیس جمهور در این موضوع شد و گفت: برای فراهم شدن بستر فعالیت متقاضیان در حوزه‌های مختلف، نیاز به دستور رئیس جمهور داریم و وزرا نیز باید خارج از شبکه وزارتخانه‌ای تلاش خود را به کار بگیرند تا این امر تحقق یابد.
وی تصریح کرد: تسهیل مجوز‌ها و تصمیم گیری‌های صحیح در مورد حرایم بهداشتی دامپروری می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرد.
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز تصریح کرد: طی یک دهه گذشته ضوابط مربوط به حرایم بهداشتی دامپروری مورد بازبینی قرار نگرفته و با توجه به پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی‌های جدید خواستار تغییر حرایم بهداشتی بر اساس اصول کارشناسی هستیم.
وی تصریح کرد: بیش از ۴ هزار نفر از متقاضیان به خاطر همین مقررات از شروع کسب‌وکار جدید در این حوزه بازمانده‌اند و این حرایم تبدیل به مانعی برای سرمایه‌گذاری مردم شده که با شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم منافات دارد، به همین دلیل باید حرایم و فواصل بهداشتی اصلاح شود تا زمینه برای حضور حداکثری مردم در این بخش به وجود بیاید.
علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس هم گفت: یکی از راه‌های تحقق شعار سال یعنی مشارکت مردم در جهش تولید باز کردن مسیر صعب‌العبور اعطای مجوز‌های کسب‌وکار است و در حوزه کشاورزی، مسئله حرائم بهداشتی باعث شده است که اعطای مجوز‌های کسب‌وکار در این مسیر با مشکل و مانع مواجه شود.
پیشنهاد این نماینده مجلس این بود که؛ جهاد کشاورزی باید روی این موضوع کار کارشناسی انجام بدهد و سپس موضوع را به ستاد رفع موانع کسب‌وکار یعنی به وزارت اقتصاد ارجاع دهد تا این مشکل چکش‌کاری و برطرف شود.
امیرحسین اقبالی، از کارشناسان اقتصادی منتقد مقررات فواصل بهداشتی، حذف محدودیت‌های این قانون را زمینه ساز همگام شدن کشاورزی ایران با پیشرفت‌های جهانی توصیف کرد و گفت: حذف حرایم بهداشتی، افراد را قادر می‌سازد تا کسب‌وکار خود را راه‌اندازی و توسعه دهند که منجر به افزایش بهره‌وری، نوآوری و رشد اقتصادی می‌شود. همچنین به ایران کمک می‌کند تا با پیشرفت‌های جهانی در فناوری کشاورزی همگام شود و رقابت خود را در بازار بین المللی حفظ کند.
مهدی شکوری، معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات کشور به عنوان یکی از مدیران دستگاه اجرایی مرتبط با این مقررات با بیان اینکه هدف از گذاشتن حریم‌ها حفظ سلامت واحد‌های تولیدی است، گفت: در برخی موارد مانند ماهی‌های زینتی، نگرانی خاصی در خصوص انتقال بیماری به انسان‌ها وجود ندارد؛ بنابراین نیاز به رعایت فواصل کمتر می‌شود.
وی افزود: از لحاظ پیشرفت‌های علمی و فنی نیز، شرایط لازم را برای کاهش برخی از فواصل داریم.
همزمان با انتشار این اظهارات، محمدجواد عسگری، ئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با بیان اینکه یکی از الزامات تحقق شعار سال، اصلاح مقررات حرائم بهداشتی مراکز دامی است، وعده داد؛ به زودی در کمیسیون کشاورزی مجلس بحث اصلاح حرائم بهداشتی تاسیس مراکز دامی مطرح خواهد شد تا شاهد تحقق جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.
اراضی مرغوب در سایه قانون نامناسب
قوانین مربوط به فواصل بهداشتی نزدیک به ۱۵ سال پیش تصویب شد تا با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها یا تبادل آنها میان انسان و دام، احداث هر واحد جدید دامی یا صنایع غذایی ذیربط، با حفظ فاصله‌ای معین از واحد تولیدی قبلی صورت گیرد.
بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند.
این امر، دریافت مجوز احداث واحد تولیدی جدید، حتی در حد ماهیان زینتی را نیز بسیار دشوار و گاه، غیر ممکن ساخت که همین موضوع، به نوبه خود زمینه را برای فراهم شدن بستر فساد یا امضا‌های طلایی آماده کرد.
این درحالی است که منتقدان اجرای این قانون به شکل فعلی، آسیب‌های متعدد دیگری را نیز متوجه اقتصاد کشور می‌دانند و معتقدند که با تغییرات ایجاد شده در عرصه فناوری و حتی سبک زندگی، ضروری است که برخی از محدودیت‌های این قانون حذف و یا اصلاح شود.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!